دأب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، عضو المجلس الأعلى ، حاكم إمارة الشارقة ، على استصدار القوانين التي تنظم العمل في دوائر وهيئات الشارقة جميعها ، بناءاً على ما تفتضيه المصلحة العامة للإمارة ، ولا تنسخ هذه القوانين أبداً ، قوانين الدولة المختلفة في مجالاتها كافة ، بل تأتي لتكملها ولتنظم الشؤون الداخلية للإمارة.
ومن هذا المنطلق أصدر سموه عدة قوانين ، ومراسم تتصل بالآثار ، وتنظم عملها في إمارة الشارقة ، وترصد كل شاردة وواردة ، في هذا النطاق ، غير تاركة شيئاً للصدفة ، بل وفق قانون يعمل به وينفذه ، كل في مجال تخصصه ومهنته ومكان عمله.
