تأسست إدارة الآثار في الشارقة عام 1986 باسم “إدارة الآثار والتراث”، تحت مظلة دائرة الثقافة والإعلام لتتولى مسؤولية الإشراف على جميع المواقع الأثرية والتراثية المنتشرة في أرجاء إمارة الشارقة، وتوفر الحماية اللازمة لها، والمشاركة والإشراف على أعمال بعثات التنقيب الأجنبية العاملة بإمارة الشارقة.
وفي العام 1992، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، قانون الآثار رقم (1) في إمارة الشارقة، الذي يتضمن كافة الأمور ذات العلاقة بالآثار والمواقع الأثرية وحمايتها وتنظيم أمورها، ومحاربة الاتّجار غير الشرعي في القطع الأثرية وتهريبها.
قامت إدارة الآثار بالشارقة في آواخر عام 1992بتأسيس بعثة محلية لتولي مهمة التنقيب في المواقع الأثرية، والتنسيق مع بعثات التنقيب الأثري الأجنبية، وكانت البعثة برئاسة
د. صباح جاسم، وعضوية عدد من الكادر المحلي.
في العام 1995 تم تأسيس “إدارة التراث”، لتتولى مسؤولية المواقع التراثية بالإمارة، وتنظيم شؤون عمليات التنقيب الأثري، وعملية النشر والتوثيق والتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبعد ذلك تم انفصالها عن إدارة الآثار.
عام 2016 صدر المرسوم الأميري السامي رقم 57 لسنة 2016، بإنشاء هيئة الشارقة للآثار، التي تعتبر تجسيداً واضحاً لإدراك صاحب السمو حاكم الشارقة، بأهمية الآثار، باعتبارها شواهد حضارية حية، وسجلات تاريخية خالدة، تحكي قصة شعب عريق مكافح، قاوم وتحدى في ظل ظروف بيئية معادية، وبرغم ذلك عاش وساهم في صُنع وتقديم منجزات كبيرة، تركت بصمات واضحة في سجل التاريخ البشري، والحضارة الإنسانية.
المدير العام
فقد أصبحت الشارقة مركزاً للأبحاث الأثرية من سبعينات القرن الماضي، منذ أن قام فريق آثار عراقي، ببدء عمليات التنقيب الأولى في الإمارة، ويرجع الفضل الكبير إلى الأنشطة التي تولت مهمتها هيئة الشارقة للآثار، بما فيها القيام بعمليات تنقيب أثرية واسعة والإشراف على الفرق الأثرية الأجنبية، وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور / سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله ورعاه، والرامية إلى المحافظة على آثـــــــــــــــار الــــــشارقة وصونها وحفظها والتعريف بها، وتعزيز الوعي بأهميتها وما تحيل إليه من ماضٍ موغلٍ في القدم.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً إدارياً في يناير 2018 بإنشاء وتشكيل لجنة ملف التراث العالمي للمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة. وقضى القرار الإداري رقم “1” لسنة 2018 أن تنشأ لجنة في الإمارة تسمى “لجنة ملف التراث العالمي للمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة”، برئاسة سعادة عيسى يوسف مدير الآثار والتراث المادي في هيئة الشارقة للآثار.
وحدد القرار مهام وصلاحيات اللجنة بالتنسيق بين الجهات المختصة لحماية وترويج التراث الثقافي في الإمارة والتنسيق مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع “الإيكوموس” واللجنة العالمية لإدارة التراث العالمي “إيكام” ، بشأن إدراج المشهد الثقافي للمنطقة الوسطى على لائحة التراث العالمي، وإعداد جدول زمني لمراحل تنفيذ الملف وتحديد الموعد النهائي لتقديمه.
حماية التراث الثقافي
