تأسست إدارة الآثار في الشارقة عام 1986 باسم “إدارة الآثار والتراث”، تحت مظلة دائرة الثقافة والإعلام لتتولى مسؤولية الإشراف على جميع المواقع الأثرية والتراثية المنتشرة في أرجاء إمارة الشارقة، وتوفر الحماية اللازمة لها، والمشاركة والإشراف على أعمال بعثات التنقيب الأجنبية العاملة بإمارة الشارقة.

وفي العام 1992، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، قانون الآثار رقم (1) في إمارة الشارقة، الذي يتضمن كافة الأمور ذات العلاقة بالآثار والمواقع الأثرية وحمايتها وتنظيم أمورها، ومحاربة الاتّجار غير الشرعي في القطع الأثرية وتهريبها.

قامت إدارة الآثار بالشارقة في آواخر عام 1992بتأسيس بعثة محلية لتولي مهمة التنقيب في المواقع الأثرية، والتنسيق مع بعثات التنقيب الأثري الأجنبية، وكانت البعثة برئاسة

د. صباح جاسم، وعضوية عدد من الكادر المحلي.

في العام 1995 تم تأسيس “إدارة التراث”، لتتولى مسؤولية المواقع التراثية بالإمارة، وتنظيم شؤون عمليات التنقيب الأثري، وعملية النشر والتوثيق والتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبعد ذلك تم انفصالها عن إدارة الآثار.

عام 2016 صدر المرسوم الأميري السامي رقم 57 لسنة 2016، بإنشاء هيئة الشارقة للآثار، التي تعتبر تجسيداً واضحاً لإدراك صاحب السمو حاكم الشارقة، بأهمية الآثار، باعتبارها شواهد حضارية حية، وسجلات تاريخية خالدة، تحكي قصة شعب عريق مكافح، قاوم وتحدى في ظل ظروف بيئية معادية، وبرغم ذلك عاش وساهم في صُنع وتقديم منجزات كبيرة، تركت بصمات واضحة في سجل التاريخ البشري، والحضارة الإنسانية.